تم إنجاز هذه الدراسة بتعاون مع مركز الابتكار الفلاحي ونقل التكنولوجيا (AITTC-UM6P)، وتهدف إلى تقييم القدرة على احتجاز الكربون المرتبطة بزراعة القمح بنظام الزرع المباشر في 25 إقليماً مغربياً، اعتمادًا على منهجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC). وقد أُنجز هذا التحليل في إطار برنامج "المثمر" للزرع المباشر، مستندًا إلى مساحة إجمالية تفوق 24,000 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، مع اعتماد مصادر بيانات متعددة لنمذجة دينامية الكربون العضوي في التربة وتقدير تطور مخزوناته عبر الزمن.

أظهرت النتائج وجود قدرة كبيرة لاحتجاز الكربون في الأنظمة المعتمدة على الزرع المباشر، وذلك عبر التراكم في مخزونات الكربون النشط والبطيء والسلبي. وتختلف هذه القدرة بشكل ملحوظ حسب الأقاليم، تبعاً للخصائص البيدو-مناخية المحلية. حيث سجلت المناطق الجبلية والرطبة، الأقل تعرضاً للحرارة المرتفعة، أعلى المعدلات، إذ بلغت على التوالي 0.96 طن كربون/هكتار و1.40 طن كربون/هكتار. في المقابل، أظهرت المناطق المتوسطة والهشة، التي تعاني من عجز مائي ودرجات حرارة مرتفعة، قدرات أقل بلغت حوالي 0.63 طن كربون/هكتار و0.86 طن كربون/هكتار

وتبيّن أن دمج مخلفات المحاصيل الزراعية في التربة عامل حاسم لتحسين احتجاز الكربون، حيث تساهم هذه الممارسة في تكوين الدبال، وتخزين الكربون، وتحسين بنية التربة، واحتباس الماء، وتنشيط الكائنات الحية الدقيقة، بالإضافة إلى الحد من تآكل المغذيات والمساهمة في تحسين المردودية الفلاحية على المدى الطويل.

ففي إقليم مكناس، الذي يُعتبر منطقة ذات إمكانيات عالية للزراعة الحافظة، يمكن لدمج 10% من مخلفات المحاصيل أن يحقق قدرة احتجاز تصل إلى 7.41 طن كربون/هكتار، بينما يؤدي دمج 50% إلى رفع هذا الرقم إلى 27.35 طن كربون/هكتار. ويتعاظم هذا الأثر بشكل أكبر في الترب التي تحتوي على نسب منخفضة من الرمال، مما يبرز أهمية الكسور الطينية والغَرَينية في تخزين الكربون.

وتُبرز هذه الدراسة تعقيد آليات احتجاز الكربون في السياق الفلاحي، وتؤكد على ضرورة اعتماد مقاربات سياقية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص البيدو-مناخية وممارسات تدبير المخلفات الزراعية. ويُظهر زرع القمح المباشر قدرة كبيرة على التخفيف من آثار التغير المناخي، شريطة أن يتم إدماجه ضمن استراتيجية شاملة ومُكيّفة مع السياق المحلي.

يعد المغرب، الذي يتميز بمناخ متوسطي، من بين البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي تتجلى أساساً في ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات السنوية والفصلية في التساقطات، فضلاً عن تكرار موجات الجفاف. ويزداد تأثير هذه التغيرات المناخية على مردودية المحاصيل الزراعية في المغرب، وخاصة الحبوب، سنة بعد سنة، مع شدة متزايدة بشكل طفيف.
من الناحية البيئية، تسببت الممارسات الزراعية التقليدية، وخصوصاً حرث التربة، في تدهور جودة التربة من خلال تسريع التعرية المائية والريحية، وانخفاض نسبة المادة العضوية في التربة. كما قد تسهم هذه الممارسات أيضاً في انبعاث الغازات الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
أما من الجانب الاقتصادي، فإن الإنتاج الزراعي يواجه ارتفاعاً مستمراً في أسعار المدخلات الزراعية، خاصة الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج المحاصيل.
وفي هذا السياق، ولمواجهة هذه التحديات، أصبح من الضروري إعادة التفكير في أنماط الإنتاج الزراعي، والتوجه نحو أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمدخلات، واستقرار المردودية، والحفاظ على الموارد الطبيعية من تربة ومياه، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.
ومن بين أنظمة الإنتاج التي تقدم حلاً فعالاً ومستداماً لمواجهة تقلبات المناخ والتحديات الاقتصادية والبيئية المذكورة، يبرز نظام الزراعة الحافظة (Agriculture de Conservation).
وتُعتبر الزراعة الحافظة، التي تعارض الزراعة التقليدية القائمة على الحرث المكثف للتربة، بديلاً حقيقياً لتحسين ضعف الإنتاجية الزراعية والحد من تدهور الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه.
وحسب منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لسنة 2022، فإن الزراعة الحافظة هي نظام زراعي يعتمد على الحد الأدنى من اضطراب التربة (أي من دون حرث أو عبر الزرع المباشر)، والحفاظ على غطاء دائم للتربة، وتنويع الأنواع النباتية. ويُعزز هذا النظام التنوع البيولوجي والعمليات البيولوجية الطبيعية فوق سطح التربة وتحته، مما يُساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه والعناصر الغذائية، والرفع المستدام من الإنتاج النباتي. كما أن الزراعة الحافظة تُعد مفهوماً يدعم الإدارة المستدامة للأراضي، وحماية البيئة، والتأقلم مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
 

إن الحفاظ على الموارد الطبيعية ليس فكرة حديثة. فقد بدأ التحول من الزراعة التقليدية المعتمدة على الحرث إلى نوع آخر من الزراعة في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بعد أزمة "الغبار الأسود" (Dust Bowl) التي ضربت المزارعين في منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة، مما دفع المجتمع العلمي إلى إعادة التفكير في أوجه القصور في النظم الزراعية، وخصوصاً في مجال الحفاظ على التربة (Kassam et al, 2022).
وكان تقليل اضطراب التربة، إلى جانب استخدام بقايا المحاصيل كغطاء سطحي، خطوة هامة نحو فهم كيف يمكن الجمع بين هدف زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على التربة والمياه في آنٍ واحد. وقد تأخر تطور هذا النظام واعتماده على المستوى العالمي بسبب عدة عوامل مُعيقة، من بينها التحكم في الأعشاب الضارة، وتطوير آلات الزرع المناسبة لظروف التربة والمناخ.
وقد انطلق فعلياً اعتماد نظام الزراعة الحافظة على الصعيد العالمي منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلى 205 ملايين هكتار بحلول سنة 2019، أي ما يعادل 14.7% من الأراضي الزراعية في العالم (Kassam et al, 2022) 

في المغرب، تم إدخال نظام الزرع المباشر، وهو أحد المبادئ الأساسية في الزراعة الحافظة، في أوائل ثمانينيات القرن الماضي في إطار شراكة بين المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، بهدف إنشاء مركز أبحاث في الزراعة الجافة بمدينة سطات.
وقد أظهرت البحوث التي قام بها باحثو المعهد في المناطق شبه القاحلة بالمغرب أهمية هذا النظام، سواء في الحفاظ على جودة التربة وتحسينها، أو في التخفيف من آثار الجفاف. كما أُجريت أبحاث إضافية في مناطق أخرى مثل منطقة زعير من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV Hassan II)، ومنطقة سايس من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENA Meknès).
ورغم أن الأبحاث حول نظام الزرع المباشر انطلقت في أوائل الثمانينات، فإن تعميم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع لم يبدأ إلا سنة 2015، مع تسارع كبير سنة 2020، إثر إطلاق المخطط الوطني للزرع المباشر سنة 2021، والذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار مزروع بهذه التقنية بحلول عام 2030.
وفي الواقع، شهدت المساحات المزروعة بهذه التقنية توسعاً سريعاً منذ ذلك الحين، لتبلغ حوالي 118 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 (وزارة الفلاحة، 2024)
 

 تعتمد الزراعة الحافظة على ثلاثة مبادئ مترابطة، يتم تكييفها حسب الظروف والاحتياجات المحلية (منظمة الأغذية والزراعة –FAO، 2022) :

يُساهم نظام الزراعة الحافظة في زيادة قدرة التربة على تخزين المياه وتحسين الحصائل المائية للحقول، وذلك من خلال تقليل فقدان المياه عبر التبخر وتحسين عملية تسربها داخل التربة. كما يُساهم هذا النظام في تقليص كمية البذور المستعملة، مما يُقلل من التنافس بين النباتات، ويُعزز قدرة المحاصيل على تحمل الإجهاد المائي، ويُحسّن كفاءة استخدام المياه في المناطق الجافة.
يساعد هذا النظام أيضاً على تقليص استخدام الأسمدة، خاصة النيتروجينية، على المدى المتوسط والبعيد، بفضل ارتفاع نسبة المادة العضوية في التربة.
كما يُساهم نظام الزراعة الحافظة في تحسين خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وبنيتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على تغذية النباتات.
وبفضل هذه المزايا، يؤدي النظام إلى تحسين مردودية المحاصيل وكفاءة استعمال المياه.

يساهم نظام الزراعة الحافظة في حماية التربة من التعرية المائية والريحية من خلال الغطاء الدائم للتربة بواسطة بقايا المحاصيل. كما تُساعد الزراعة الحافظة في تثبيت الكربون في التربة بفضل ارتفاع نسبة المادة العضوية، وتُساهم في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة نتيجة انخفاض استعمال المدخلات، خاصة الطاقية منها.
وتُسهم كذلك في تعزيز التنوع البيولوجي للتربة.

يُوفر نظام الزراعة الحافظة عدة منافع سوسيو-اقتصادية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
•    تقليص تكاليف إعداد الأرض للزراعة نتيجة إلغاء عمليات الحرث وتحضير مهد البذور.
•    خفض تكاليف شراء البذور بنسبة تتراوح بين 30% و35%.
•    تحسين دخل الفلاحين ورفاههم.
•    توفير الوقت الناتج عن إلغاء عمليات الحرث.
•    تقليل الجهد البدني المبذول من طرف الفلاحين.
•    خفض تكاليف اليد العاملة، خصوصاً في الضيعات الكبيرة.
•    تقليص الاستثمار في معدات الحرث.
•    إطالة عمر الجرار الفلاحي

تُعتبر المكننة من أهم مصادر التكاليف في الاستغلالات الفلاحية، لذلك فإن اختيار المعدات الزراعية واستراتيجية المكننة يؤثر بشكل مباشر على دخل الفلاحين، وأيضًا على ظروف عملهم وقدرتهم على تبني التقنيات الجديدة (ADA, 2016)
يكمن نجاح نظام الزرع المباشر، في إتقان عملية الزرع، وخاصةً اختيار آلة الزرع المناسبة، وضبطها، واستعمالها بشكل جيد.
وعلى عكس آلات الزرع المستعملة في النظام التقليدي، والتي تكون مخصصة للأراضي المحروثة والخالية من بقايا المحاصيل، تتميز آلات الزرع المباشر بقدرتها على وضع البذور والأسمدة في أخاديد مع أقل اضطراب ممكن للتربة، حتى في وجود بقايا نباتية.
كما يجب أن تُمكن آلة الزرع المباشر من التحكم الدقيق في جرعة وعمق الزرع.
وفقًا Bourarach, 2018))، فإن أهم المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في اقتناء آلة زرع مباشر هي كما يلي:
•    القدرة على الزرع في الظروف المحلية (نوع وحالة التربة، ونوع وحالة الغطاء العضوي للتربة)؛
•    القدرة على زرع المحاصيل المستهدفة (حبوب صغيرة أو كبيرة، الجرعات الدنيا والعليا، نوع نظام التوزيع)؛
•    الخصائص الحجمية للآلة (عرض العمل، المسافة بين الخطوط (ثابتة أو قابلة للتعديل)، سعة خزان الأسمدة، وسعة خزان البذور)؛
•    ملاءمة وزن الآلة مع قوة الجرار المتوفرة   .
بشكل عام، تُعد معرفة خصائص الضيعة وأهداف الإنتاج واحتياجاتها (نوع المحاصيل، المساحات، أنظمة الإنتاج، نوع التربة، قدرة الجرار والمناخ) خطوة أساسية في اختيار آلة الزرع المباشر المناسبة..

تُعد آلات الزرع المباشر ذات الشفرات وآلات الزرع ذات الأقراص من أكثر الأنواع استخدامًا في المغرب.
وسيُلخّص الجدول التالي أهم مزايا وعيوب كل نوع منهما:

تُعد آلات الزرع المباشر ذات الشفرات الأكثر ملاءمة للظروف المغربية خلال مرحلة الانتقال من النظام الزراعي التقليدي إلى نظام الزرع المباشر، وذلك بفضل قدرتها على التكيف مع مختلف أنواع التربة والمحاصيل، وسهولة صيانتها واستعمالها، وتكلفتها المنخفضة نسبيًا.

ولتشجيع تبني نظام الزرع المباشر، قامت وزارة الفلاحة بإطلاق نظام تحفيزي لاقتناء آلات الزرع المباشر.